الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الأستاذة يسرى فراوس تحذر من خطورة انزياح مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة عن هدفه الأساسي وتكشف ما يلي

حذرت يسرى فراوس ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في تونس خلال ندوة صحفية انتظمت لتقديم دليل "الـ100 اجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات"، حذرت من خطورة انزياح مشروع القانون الشامل للقضاء على العنف المسلط على المرأة عن هدفه الأساسي بإعتبار أن هناك رغبة في استعمال عبارات فضفاضة وغير دقيقة تُميع التعاطي مع ظاهرة العنف او مقاربة مكافحة العنف. وقالت: "إذا كان هناك اجماع وطني حول أهمية هذا القانون، فإنه يفتقد لإجماع  حقيقي حول محتواه".

وأشارت الأستاذة فراوس الى انه وقع تعويض عبارة "النوع الاجتماعي" بعبارة "المنظور الإجتماعي" في مشروع القانون، وهو ما من شأنه -وفق الاستاذة- أن يقصي عوامل أخرى منها العوامل القانونية وبالتالي دعت فراوس الى توخي الدقة والصرامة في انتقاء عبارات القانون. كما أشارت الى أنّ القانون في نسخته الحالية ينفي موضوع "الاغتصاب الزوجي" من ضمن أشكال العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة في حين أن جمعية النساء الديمقراطيات والفدرالية الدولية لحقوق الانسان تتطالب بأن ينص عليه القانون الشامل للقضاء على العنف المسلط على المرأة.

 وذكرت فراوس ما يلي: "عندما قابلنا اعضاء لجنة الحقوق والحريات، طالبنا من أعضائها مثلا أن يُقروا بفكرة العنف الاقتصادي ولا فقط بالإستغلال الاقتصادي والذي ليس له أي معنى قانوني وهو درجة انشائية من درجات العنف الاقتصادي. ولذا ندعو المشرعين للإستئناس بدليل "الـ100 اجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات" والذي يتضمن خلاصة تجارب ملهمة من العالم، و الى كيف تعرف الأمم المتحدة العنف، والى كيف تمكنت النضالات النسوية من بلورة مفهوم العنف، وهي تجارب لا يمكن الاستغناء عنها".

وأضافت فراوس "تونس ستكون رائدة في اصدار هذا القانون في المنطقة العربية لأنه قانون شامل وبالتالي لا يكون قانونا للوجاهة السياسية أو للوجاهة الاعلامية وإنما يكون هدفه الفعلي تجسيد الدستور في فصله 46 والمتعلق بحماية حقوق المرأة وبإتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".

 وعلى نفس الصعيد، ذكرت الأستاذة يسرى فراوس أن دليل "الـ100 اجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات" الذي تم اصدراه يمثل اجابة بالنسبة للنص التشريعي وبالنسبة للنقائص الموجودة الآن في المسودة التي تناقشها لجنة التشريع العام بإعتبار أن القضاء على العنف بحاجة الى مسؤولية مجتمعية.

وقالت فراوس أنّ الدليل يتوجه أيضا للقطاع العام وللإعلام، وللقطاع الخاص، فعلى "المؤسسات الاقتصادية ان تساهم في الوقاية من العنف لأنها تستفيد من ذلك، فهي تستفيد من الطاقة الانتاجية للنساء عندما تكن في صحة جيدة فضلا عن ضرورة مكافحة التحرش الموجود في مكان الشغل" وفق كلامها.

وأضافت: "مهمة الدليل بيداغوجية لأنه يفسر القانون ويضع أيضا الاصبع على النقائص الموجودة فيه وعلى الاجراءات التي يجب ان ترافقه. فالقانون لا يتعرض الى الميزانيات مثلا وميزانية الدولة التونسية لا تتعرض الى ما ترصده لمواجهة العنف. ومن هذا المنطلق على أصحاب القرار أن يخصصوا الميزانيات الضرورية للقضاء على العنف".

شيراز بن مراد